نسخة تجريبية
menu
الأخبار قصص نجاح المركز الإعلامي الشراكات عن الصندوق الرئيسية
الإدارة

يدار الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الدولة للشئون الخارجية. بما يتماشى مع سياسات وإجراءات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويسترشد الصندوق في إجراءاته من قبل لجنتين: الأولى هي اللجنة العليا التي تحدد سياسات الصندوق وتوافق على المشروعات المقدمة للتمويل. والثانية لجنة الإدارة ومسئوليتها استعراض ومراجعة المشروعات وتقييم الأداء.

المؤسسون:

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - مصر:
يساهم الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في تحقيق كافة الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- باستثناء الهدف الخاص بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)- كما يدعم الصندوق عنصر التنمية الاقتصادية كوسيلة لتحقيق الهدف الخاص "بالقضاء على الفقر والجوع"، وفي نفس الإطار يسعى إلى تمكين المجتمعات من تحسين مستويات " التعليم، صحة الطفل، وصحة الأم". وبالنسبة لحماية البيئة فيسعى الصندوق للمساهمة في تحقيق "الاستدامة البيئية". وعلى جانب آخر فالمبادئ العامة للصندوق تساند مبادئ المساواة بين الجنسين، وتكوين الشراكات على مستوى العالم.

 

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

"إن التنمية الرقمية في المجال الاجتماعي الاقتصادي هي الطريق نحو الازدهار.. الحرية.. العدالة الاجتماعية"

يرتكز التوجه الاستراتيجي الخاص بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أهمية تبني أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل إيجاد الحلول للقضايا التي تهم المجتمع المصري. وبينما يتم التنفيذ الفعلي لهذه الاستراتيجية، فقدت بدأ القطاع كذلك في وضع رؤية للمجتمع تقوم على أن التنمية لا يجب أن تقتصر على قطاع الخدمات العامة، بل أن تحدث أيضاً في النهج الإداري للدولة والهيئات المكونة لها.

وتستهدف رؤية وأهداف الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشاركة بشكل فعال في تنفيذ الخطة الخمسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر في الفترة من 2013- 2017، حيث يعمل الصندوق على تعزيز تأثير التنمية بمفهومها الشامل على حياة المواطن من خلال دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة القطاعات لخدمة أولويات التنمية الوطنية بما في ذلك التخفيف من حدة الفقر، وتوليد فرص العمل وتحسين التعليم.